“عرقلة ديمقراطية” لقانون حصانة السودان في الكونغرس.. استثناء هجمات سبتمبر مقابل تمرير المشروع

وكالات: الطابية

قالت وكالات أنباء أمريكية، ان الديمقراطيون في الكونغرس لا يزالون يتمسكون بأهمية استثناء أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر كشرط لتمرير مشروع قانون الحصانة للسودان.
وقالت تقارير أمريكية إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، بوب ميننديز، يستمران في محاولاتهما عرقلة مشروع قانون، يمنح السودان حصانة سيادية من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من ضحايا الهجمات الإرهابية.
وأصدر تشومر ومينينديز، الأربعاء، بياناً طالباً فيه الجمهوريين في المجلس وفي وزارة الخارجية بالمساعدة على دراسة نسختين جديدتين قدماهما لمشروع القانون، قالا إنهما تتغلبان على “المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة، التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان”.
وتأتي جهود المشرعـَيـْن الديمقراطيـَيـْن، بعد تعرضهما لضغوط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية، بسبب مزاعم مساعدتها لتنظيم القاعدة قبل نحو عقدين.
وقال الزعيمان الديمقراطيان في بيانهما، إنهما صاغا “خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، مع الحفاظ على مطالبات عائلات ضحايا 11 سبتمبر وحمايتها، وحل قضية تفجير السفارتين والمزاعم الأخرى المتعلقة بالإرهاب الدولي ضد السودان”.
وأشار شومر وميننديز إلى أن “الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يدعمان كلا الإصدارين” من مشروع قانونهما، وأضافا: “نحن على استعداد لتمرير أي منهما قبل نهاية العام”. وشددا على تأييدهما القوي للانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان، لكنهما أكدا في الوقت نفسه “أن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع ذلك الهدف”.
ويرغب شومر وميننديز، في استثناء ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية من قانون الحصانة، وهو ما يتيح لهم مقاضاة السودان في المستقبل.