الشيخ محمد عبد الكريم: قضية “ميثاق الطفل” جزءٌ من تعهدات حكومة قحت للدوائر الغربية

تقرير: الفاتح عبد الرحمن

في الحلقة الثانية حول (حقوق الطفل) في برنامج الدين والحياة الذي تبثه قناة طيبة الفضائية، واصل الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، واصل استعراضه ونقده للميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، قال الشيخ إن هناك سُعار لدى حكومة قحت (الوظيفية) هذه، للقيام بعملية الهدم والبناء المقابل، نظراً للتعهدات التي أعطتها (إما سراً أو جهراً) للدوائر الغربية المعنية بصناعة السودان الجديد.

وقال الدكتور محمد عبد الكريم أن هذا الأمر يقتضي، من قحت، سرعة تغيير القوانين التي تقف ضد التغيير المجتمعي، للحاق السودان بركب التغيير العالمي، وهذه تعتبر خطوة استباقية في هذه الفترة الانتقالية.

وأشار عبد الكريم إلى أن هناك إجماع من قبل المعنيين بالأحوال الشخصية في السودان، على أن اللجنة التي شكّلها وزير العدل نصر الدين عبد الباريء لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية، غير مختصة وغير مؤهلة لهذه المراجعة، ولكن الرجل ضمن تعهداته للدوائر الخارجية يريد كنس كل القوانين المقيدة (كما يدّعون) واستبدالها بالاتفاقات والمواثيق الدولية كسيداو هذا الميثاق الإفريقي للطفل، فهناك تعهدات من هذه الحكومة للدوائر الغربية، بإحداث تغيير في السودان للحصول على الرضا الدولي.

وأضاف الدكتور محمد عبد الكريم أن بصفحة منظمة اليونسيف على الإنترنت إشارات واضحة لاهتمام هذه المنظمة بهذا الميثاق وتطبيقه في السودان، بل ومتابعته متابعة دقيقة من خلال التقارير التي ترفع لها من قبل حكومة قحت، مضيفاً أن الجهات المعنية بهذا الميثاق، قامت بعمل مسح مجتمعي شامل للقارة الإفريقية، وضعت على ضوئه هذا الميثاق الذي قد يكون مفيداً في بعض المجتمعات الإفريقية الهمجية التي لا تعرف قوانيناً ولا أخلاقاً، ولكن ذلك المسح تمَّ أيضاً دون مراعاة لخصوصية الدول الإفريقية المسلمة.

كذلك قال عبد الكريم إن ميثاق الطفل الإفريقي ورفاهيته نصَّ أيضاً على الأخذ بالعادات والتقاليد الإفريقية وجعلها هي المعيار لحقوق هذا الطفل، وهذا ما وافقت عليه حكومة قحت أيضاً دون مراعاة للعادات والتقاليد الإسلامية السمحة التي أفرزت فضائل مجتمعية راقية حافظت على هذه المجتمعات الإسلامية والإنسانية طوال هذه القرون.

وفيما يتعلق بمصادر استلهام هذا الميثاق الإفريقي للطفل، قال عبد الكريم أنه جاء نتاجاً لخلاصة ما توصل إليه البشر في مواثيقهم واتفاقاتهم الدولية بالنسبة لحقوق الطفل، مع العلم بأن الإسلام هو الأرقى في هذا المجال.

وبسؤاله عن المادة الواردة في الميثاق والتي تشير إلى أنه إذا كانت هناك وضعية أفضل لمصلحة الطفل، فإنها لا تُقدّم على هذا الميثاق، ألا تعتبر مخرجاً لكل دولة لها حقوق أفضل؟ قال الدكتور محمد عبد الكريم أن هذه المادة حجة لنا في مسألة التحفظ أصلاً، فلا توجد قوانين تكفل حقوق ورفاهية للطفل أكثر وأفضل مما هو في الإسلام.

أما فيما يتعلق بالسؤال عن جواز التوقيع على المواثيق المناقضة للإسلام، قال الدكتور عبد الكريم إنه لا يجوز ذلك أبداً، فالدين الحق الذي ندين به، وأُمرنا أن نقدمه للبشرية، لا ينبغي في ظل المواثيق الدولية أن نتنازل عنه، أو نوافق على أي مادة تعارضه، على الرغم من أن الذين وضعوا هذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، راعوا خصوصية بعض الأديان فيما يتعلق ببعض الممارسات الواردة فيه، وفتحوا المجال لعدم الأخذ بكل ما ورد في الميثاق، كما جاء في المادة (24) الخاصة بالتبني والتي راعت خصوصية بعض الدول في الأخذ بها أو عدمه.

وبسؤاله عن المادة المتعلقة بعمر الطفل في الميثاق وهي ما دون الثامنة عشرة، قال عبد الكريم أن هذه المادة تفتح باباً واسعاً للفوضى الأخلاقية بين الأولاد والبنات الذين يكونون بالغين عند هذه السن، وأضاف أيضاً أنه لا اعتبار للمادة المتعلقة بعدم تنفيذ حكم الإعدام على الطفل إذا قتل نفساً، بحسبان أن هذه المادة تحدد سن الطفل بما دون الثامنة عشرة مما يعني سقوط أحكام حدية عنه كالقصاص والجروح، الاعتبار فقط بالبلوغ، وهذا الطفل يكون بالغاً عند هذه السن، مما يعني محاسبته عن كل أفعاله تجاه الآخرين.

وختم الدكتور محمد عبد الكريم تناوله لمواد ميثاق الطفل الإفريقي ورفاهيته بقوله: لا بأس من تشجيع بعض المواثيق في بعض البيئات الهمجية من أجل أن ترتقي بسلوكياتها، ليكون اختراقها سهلاً من قبل دعاة الإسلام.