تقرير: تسنيم عبد السيد
أثار كثيراً من القضايا، في حديثه بمنبر صحيفة التيار ” الخميس”، وكشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، عن تعاون الحركات المسلحة مع (قحت) في الكواليس لإسقاط النظام السابق، عبر الاجتماعات والخطط المشتركة، وبيّن موقفه من تسليم المطلوبين من رموز النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن دعوته للتصالح مع الإسلاميين، وموقفه من علمانية الدولة وغيرها من القضايا.
” نعش الثورة”:
وصف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، التوقيع على الوثيقة الدستورية، بأنه كان آخر مسمار في نعش الثورة.
وقال إن اختلاف حركات الكفاح المسلح مع شركاء الحكم الحاليين، بدأ منذ اليوم الثاني لسقوط نظام البشير، وأضاف: ” اختلفنا على تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير، نقطة الخلاف في تمثيل النازحين واللاجئين”.
وكشف مناوي خلال حديثه بمبنر صحيفة ” التيار” اليوم الخميس، كشف عن وجود تحديات أمام الفترة الانتقالية، وقال ” المرحلة الجاية صعبة والبلد على كف عفريت”.
لا اتجاه للانقلاب:
وفي سياق آخر نفى رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي وجود نوايا لتنفيذ انقلاب على الحكومة والانفراد بالسلطة.
في وقت اعتبر أن العسكريين في الحكومة أكثر تماسكاً من المدنيين لاعتبار المؤسسة الواحدة، وقال في رده على احتمالية تنفيذ انقلاب من داخل القوات المسلحة، قال مناوي إنه لا يعلم نوايا العسكر ولا يدري إذا كان هنالك اتجاه لتنفيذ انقلاب عسكري أم لا.
حرب ليبيا:
حمّل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الحكومة مسؤولية الشباب السودانيين الذين يتحولون إلى مرتزقة في ليبيا جبراً، وهم في طريقهم للهجرة إلى أوروبا.
وأكد مناوي أن لديه جنوداً في ليبيا، ولكن ليس للقتال إلى جانب “حفتر”، وإنما هربوا إلى هنالك فراراً من بعض المعارك في السودان.
وكشف مناوي خلال حديثه بمنبر “التيار” أن ٩٠% من الجنود المقاتلين الموجودون في ليبيا بنيّة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، يتم تجنيدهم بواسطة الحركات المسلحة في البلد هناك.
المجلس الجديد:
وكشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، عن عدم رضائه عن هيكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تم إعلانه اليوم الخميس، وقال إن تمثيل قوى الحرية والتغيير فيه المجلس أكبر من اللازم، حيث يبلغ عدد ممثليها (13) عضواً، مقابل (5) من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وعدد (6) أعضاء من المكون العسكري بمجلس السيادة.
وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس الجديد، أكد مناوي أن المجلس ليس لدية أية صلاحيات تنفيذية، وإنما يهتم بحل المشاكل البينية والمشاكسات التي تحدث بين شركاء الحكومة، وليس بديلاً للمجلس التشريعي.
اتفاقية السلام:
وفيما يتعلق باتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة، قال مناوي أنه لا يختلف عن بقية اتفاقات السلام مع الحكومة السابقة ” أبوجا، الدوحة،..”، وقال إنها ذات النصوص والبنود، واعتبر أن جوهر الاختلاف بين الاتفاق الحالي والسابقين يكمن في البيئة السياسية التي تم فيها توقيع اتفاق السلام.
وعن ضمانات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أكد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن الضامن هو الشعب السوداني، وليست هنالك أية ضمانات أخرى.
في سياق آخر طالب مناوي بضرورة تسليم المطلوبين من رموز النظام السابق إلى المحكمة الجنائية، مؤكدا على أن في ذلك إرساء لمبادئ العدالة العالمية وحقوق الإنسان، وأضاف أن المعاملة في محاكم الجنائية الدولية أكثر سهولة وراحة للمتهمين، وأضاف “التعامل هناك أحسن ليهم من بعوضة كوبر”.
الإسلاميين والعلمانية:
في معرِّض حديثه بندوة صحيفة التيار، أثار رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بعض القضايا التي أحدثت ردود فعلٍ متباينة وسط الحاضرين، بين مؤيدٍ ومعارض.
ففي رده على سؤال حول موقفه من علمانية الدولة، قال مناوي إنه من أوائل الذين طالبوا بتطبيق العلمانية، وذلك قبل نحو ثمانية عشر عاماً، واعتبر استمرار الحديث حول الأمر وتكراره لا معنى له.
في سياق آخر نفى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ما نُسب إليه من تصريح يدعو فيه للتصالح من الإسلاميين “الكويسين”، وقال إن ما نُقل عنه غير صحيح، وأضاف: “أصلاً ما شفت إسلامي كويس” وتابع: في نفس الوقت لا استطيع القول بأن جميعهم فاسدين.
