قحت: لا حاجة إلى تحرير الوقود إذا التزمت الحكومة بترشيد الصرف وزيادة الواردات

الخرطوم/ الطابية:
قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية التغيير، إنها ظلت على الدوام ترفض تحرير سياسة تحرير سعر المحروقات والسلع الأساسية، وأنها ظلت تقدم الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولكنها الحكومة ظلت تتجاهلها على الدوام.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الأحد، إنها رفضت منذ البدء سياسات تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية، ورفضت سياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو تعويمه أو تحرير الدولار الجمركي؛ وطرحت بديلا لذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية؛ وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر؛ وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام؛ وإيقاف التجنيب وتجريمه؛ وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي؛ وجذب مدخرات المغتربين لتقوية سعر صرف العملة الوطنية والاهتمام بالموسم الزراعي وإصلاح القطاع الصناعي مما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع المعيشية للشعب وحل مشكلة المواصلات وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها.
كشف البيان، أن اللجان المشتركة المكونة من المالية وبنك السودان، وديوان الضرائب، والجمارك، والطاقة والتعدين، والزراعة، وغيرها، درست الأرقام الحقيقية للإيرادات والمنصرفات، وتوصلت إلى أن تخفيض المنصرفات وزيادة الواردات في الأشهر الثلاثة المتبقية من الميزانية، من الممكن أن يفي بالحاجة، دون اللجوء إلى تحرير سعر الوقود والسلع الأساسية.
وقال البيان إن تخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام يوفر (حوالي 14 مليار جنيه) ، وزيادة الواردات توفر (ما يفوق 30 مليار جنيه)، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، الذي يقدر بـ (19 مليار جنيه) فقط، وأضافت أن ذلك يهزم دعاوي ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.
وقالت اللجنة إنها بينما كانت تستعد لطرح ما توصلت إليه على رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي، فوجئت بخطوة استباقية، ماكرة، بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبار؛ وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي؛ وتجاوز للحاضنة السياسية ولجنة خبرائها الاقتصاديين.
واتهمت اللجنة الاقتصادية لحقت، الحكومة، بالإصرار على المضي في ذات السياسات التي قادت إلى التدهور المريع، والتخلي عن مسؤوليتها مسؤوليتها في توفير السلع الأساسية لأفراد وشركات الطفيليين.
وطالب البيان، جماهير الشعب السوداني، بانتزاع الملف الاقتصادي ممن اسماهم بالمجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.