حزب دولة القانون ينتقد بيان قحت عن الحكومة ويتساءل لماذا تبقى فيها يوماً واحداً؟

الخرطوم/ الطابية:
وجّه حزب دولة القانون والتنمية، الذي يتزعمه الناشط السياسي الإسلامي د.محمد علي الجزولي المعتقل في سجون قحت منذ أشهر، وجّه انتقادات لاذعة للبيان الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ورفضت فيه حجج الحكومة لتحرير سعر المحروقات والسلع الأساسية، واعتبرحزب دولة القانون بيان قحت محاولة للتملص عن المسؤولية في خانة الجريمة النكراء بحق الشعب السوداني.
وقال الحزب، في بيان صحفي أصدره أمس الأحد بعنوان (قحت تكذب تكذب الحكومة فلماذا تبقى يوماً واحداً)، قال: “إن لطم الخدود و الصراخ، والنكير لا يعفي قوى إعلان الحرية والتغيير من المسؤولية السياسية، والأخلاقية والتاريخية عن هذه السياسات الاقتصادية المدمرة للاقتصاد السوداني، والمهلكة لعموم الشعب، والتي أوصلت التضخم في عام واحد مالم يصله طيلة الثلاثين عاما التي حكمها النظام البائد”.
وتساءل الحزب ” هل تدرك قوى إعلان الحرية و التغيير التحالف الحاكم أنه و بموجب الوثيقة الدستورية أن الأمر لايتطلب ( إنتزاع ) الملف الاقتصادي بل إقالة هؤلاء الوزراء و سحب الثقة من رئيس الوزراء نفسه !؟”.. وأردف كيف يعجز التحالف الحاكم عن تقويم حكومته، وكيف يمارس في ذات الوقت دور الحكومة و المعارضة” معتبراً ذلك ضرب من الاستهبال والاستعباط؟.
ووضع بيان دولة القانون، قحت أمام ثلاث خيارات؛ إما أن تتبنى سياسات الحكومة المدمرة وتنظر ثورة الجياع، وإما أن ترفض السياسات وتقوم بإقالة الحكومة، وإما أن تعترف أنها لم تعد تحالفاً حاكماً، وتبحث لها عن مقعد في صفوف المعارضة.
وتنقل الطابية نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
قحت تكذب الحكومة فلماذا تبقى يوما واحدا
إن الواقع السياسي في السودان يعاني حالة من الغازية و ليست السيولة فحسب فقد طالعنا بيان اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير الذي صدر مساء أمس السبت و قد ذكر البيان معلومات صادمة إن صحت فهي تضع حكومة حمدوك و حاضنتها السياسية التي تحاول التملص من المسؤولية في خانة الجريمة النكراء بحق الشعب و قد إتهم البيان بصورة صريحة وزيرة مالية قحت المكلفة بالكذب في تقييم حجم إيرادات الدولة و زيادة أرقام حجم الإنفاق لتثبت كذبا و زورا الحجم الكبير لعجز الموازنة حتى تمرر سياسة رفع الدعم عن المحروقات و تنفذ روشتة صندوق النقد الدولي المفقرة للشعوب.
كما ذكر البيان أن اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية و التغيير قدمت حلولا لمعالجة عجز الموازنة في متبقي السنة و الذي قدر ب ١٩ مليار جنيه و ذلك بتقديمها مقترحات تحقق خفضا في الإنفاق بقيمة ١٤ مليار جنيه و تزيد الإيردات بما يفوق ٣٠ مليار جنيه.
إلا أن بيان اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية و التغيير التحالف الحاكم ذكر أن (حكومته ) لم تنفذ هذه الخطة و لم تهتم بها متهماإياهابتنفيذ ( وصفات أجنبية ) داعيا إلى (إنتزاع ) الملف الاقتصادي من المجموعة المتهمة بتجويع و إفقار الشعب
و تعليقا على هذا البيان نقول :
أولا: هل تدرك قوى إعلان الحرية و التغيير أنها التحالف الحاكم و ان هذه الحكومة ( الفاشلة و المتهمة )هي التي قامت بتعيينها !؟
ثانيا : هل تدرك قوى إعلان الحرية و التغيير التحالف الحاكم أنه و بموجب الوثيقة الدستورية أن الأمر لايتطلب ( إنتزاع ) الملف الاقتصادي بل إقالة هؤلاء الوزراء و سحب الثقة من رئيس الوزراء نفسه !؟
ثالثا: كيف يعجز التحالف الحاكم عن تقويم حكومته و كيف يمارس في ذات الوقت دور الحكومة و المعارضة ام هذا ضرب من الإستهبال و الإستعباط !؟
رابعا:إن لطم الخدود و الصراخ و النكير لا يعفي قوى إعلان الحرية و التغيير من المسؤولية السياسية و الأخلاقية و التاريخية عن هذه السياسات الاقتصادية المدمرة للاقتصاد السوداني و المهلكة لعموم الشعب و التي أوصلت التضخم في عام واحد مالم يصله طيلة الثلاثين عاما التي حكمها النظام البائد والذي ظل مترددا خائفا من رفع الدعم خشية من غضبة الشعب فكيف لحكومة تزعم أنها تمثل ثورةشعب لا تبالي بغضبته و جوعه و مرضه و فقره و معاناته !؟
خامسا : إن أمام قوى إعلان الحرية و التغيير ثلاثة خيارات :-
الأول : أن تتبنى هذه السياسات الاقتصادية المدمرة و المهلكة و تنتظر ثورة الجياع القادمة حتما لإقتلاعها .
الثاني : أن ترفض هذه السياسات و تقوم بأقالة الحكومة المختطفة لثورة الشعب و المتهمة بتنفيذ اجندة أجنبية بحسب بيان اللجنة الاقتصادية لقحت .
الثالث :أن تعترف بأنها لم تعد تحالفا حاكما و أن هذه الحكومة النيولبرالية المتوحشة تحكم بأسم قحت لا ببرنامجها و تبحث لها عن مقعد في صفوف المعارضة الوطنية العريضة لإسقاط هذه الحكومة وإستعادة الثورة من فك الإختطاف الأجنبي .
مؤسسية_عدالة_تنمية
من اجل وطن يسعنا بعدله و يعمنا بخيره
الأمانة الاقتصادية حزب دولة القانون و التنمية
الأحد 1 نوفمبر 2020م