تقارير

تناولت التطبيع والابتزاز الأمريكي..ندوة مستجدات الوضع السياسي الراهن في السودان.

تقرير: حسن عبد الحميد

بعنوان (مستجدات الوضع السياسي الراهن في السودان) نظم حزب التحرير ولاية السودان منتداه الأسبوعي السبت 24/10/2020، وتحدث في المنتدى، الذي أمّه عدد من السياسيين والمفكرين والمهتمين بالشأن العام، تحدث كل من الأستاذ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، والأستاذ أحمد أبكر، عضو حزب التحرير ولاية السودان.

الابتزاز الأمريكي:

قدّم الأستاذ أبوخليل: ورقة بعنوان: (الابتزاز الأمريكي) كشف فيها ما دار من تخطيط لإتمام مؤامرة (التطبيع مع كيان يهود) التي وصفها بالخيانة.
وقال الأستاذ أبوخليل: إننا نعلم أن البرهان وحمدوك وجهان لعملة واحدة.. وأضاف تكتمت وسائل الإعلام المحلية عن لقاء وفد من كيان يهود (من الموساد وديوان الرئاسة) مع الحكومة الانتقالية الذي زار السودان الأربعاء الماضي، حيث التقى بمسؤولين حكوميين وبحثوا خيانة تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل.
وقال أبوخليل إن حمدوك صرَّح بسداد مبلغ 335 مليون دولار مباشرة بعد تغريدة ترامب، مما يدل على أن الأمر كان مرتباً ومتفقاً عليه.
واعتبر أبوخليل ان ما تم هو ابتزاز من ترامب لحكومة السودان، وأن الضغوط الاقتصادية كانت مسرحية، خاصة بعد انعدام الخبز والوقود، حيث يبيت الناس أمام المخابز، وأياماً أمام محطات الوقود.. وتعجب أبوخليل من أن تصريحات الحكومة تقول أن 70% إلى 65% من البنزين يتوفر محليا من مصفاة الجيلي ولا يتوفر ولا 5% من مما يذكر، وقال الواضح أن الضغط كان مقصوداً ومصنوعاً حتى تتذرع الحكومة به لتنفيذ أجندتها وتمرير خيانة التطبيع، وأوضح أبو خليل أن هذه تسمى سياسة الترويض، لتقول الحكومة أن حلنا هو أن نقبل بالابتزاز من ترامب ونرضى بالتطبيع، وكشف أبوخليل أنه من الممكن في الأيام الأولى يوفروا للناس بعض الوقود والقمح وتنفرج الأمور قليلا، ليقولوا للناس إن السبب هو قبول الحكومة بالتطبيع.
وأكد أبوخليل أن تصريحات ترامب وحمدوك وحميدتي تؤكد أن الأمور ستفرج، وأن الضائقة ستحل وأن الاجتماع الذي حدث في الإمارات يؤكد ذلك.
وأضاف أبوخليل الأنكى هو أن يسخر رئيس وزراء كيان يهود من أهل السودان، ليقول: إن اللآت الثلاث (لا للتطبيع، لا للاعتراف، لا للسلام) أصبحت الثلاث نعم (نعم للتطبيع نعم للسلام نعم للاعتراف)…!!!
وأسف أبوخليل أن من حق نتنياهو أن يسخر، لأن هؤلاء الحكام في السودان ليسوا حكاماً لهذه الأمة بل هم مجرد دمى تحركهم الدول الاستعمارية، مستعدة لبيع دماء المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم بثمن بخس بل بلا ثمن.
وقال أبوخيل “إننا لسنا بحاجة للغرب فالسودان مليء بالثروات، وإن مواقف حكام اليوم ليست مواقف رجال، لا الحاليين ولا السابقين، لقد كان الأصل لما فرضت أمريكا الحصار الاقتصادي، واستثنت الصمغ العربي، كان الأولى أن يقول الحكام لأمريكا أنتم فرضتم علينا حظر اقتصادي لن نعطيكم صمغاً.. لكن فعلاً كهذا لا تقوم به دولة مثل هذه الدول، وإنما من يقوم به رجال مبدئيون ..ليس أمثال هؤلاء الذين يفتحون البلد لتكون نهباً لليهود وغيرهم من الدول الاستعمارية” وتابع “لن يقوم بذلك إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة العائدة قريبا بإذن الله”.

حكومة فاشلة

أما المتحدث الثاني: الأستاذ أحمد أبكر فقد قدم ورقة: بعنوان: (المعالجات الشرعية لما فشلت فيه الحكومة الانتقالية)، أشار فيها إلى أن الحكومة الانتقالية سارت في نفس خطى الحكومة السابقة، التي كانت فاشلة في كل ملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية.
وأوضح أبكر أن أمريكا فرضت على حكومة البشير شروطاً لترضى عنها، حتى ترفعها عن ما يسمى بقائمة الارهاب، منها التوقيع على نيفاشا، وفصل الجنوب، والمشاركة في عاصفة الحزم، وقطع العلاقة مع كوريا الشمالية، وتغيير القوانين الشرعية مثل حد الرجم والردة، وتقنين الزواج بالتراضي (الزنا)، وللأسف الحكومة السابقة كانت تنتهج التنازلات، وأضاف أن الحكومة الانتقالية نهجت نفس النهج، وأنه بعد زيارة حمدوك لأمريكا اشترطوا عليه ستة شروط، بعد ذلك تم أدراج التطبيع مع يهود.
وقال الأستاذ أحمد إن الحكومة كذبت على أهل السودان لما قالت إن الحكومة الانتقالية غير مخولة بالتطبيع مع كيان يهود، ثم هي الآن تبشر الناس بجريمة التطبيع..وأكد أن كل الخطوات التي قامت بها الحكومة الانتقالية، في الملف الاقتصادي، تصب في اتجاه ما يسمى بالاستثمار، وسخر من إن الاستثمار هو اسم الدلع للاستعمار الاقتصادي.
وأضاف ما في دولة تقوم على المنح والهبات، ما في دولة تقوم بالتسول، وإن هذه الدول الكافرة ليست جمعيات خيرية، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، وأن موضوع الاستثمار هو نهب مقنن لثروات البلاد، والاستثمار ليس حلاً، وأشار إلى أن النظام السابق كان ينادي بذلك، لتنفيذ روشتات صندوق النقد الدولي.
وأضاف أبكر أن الحكام في السودان طلبوا مبلغاً من المال لبيع قضية المسجد الأقصى، مشدداً على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يتولوا أمر الناس، فهم يمكن أن يبيع أحدهم كل شيء من أجل مصالحه، وأن أمة الإسلام تحتاج إلى دولة مبدئية عظيمة تمثل أمة الإسلام العظيم، وتحتاج إلى رجال، وهؤلاء الحكام لا يمثلون الأمة والأمة براء منهم ..
وأكد الاستاذ أحمد أبكر أن الدولة في الإسلام تتعامل في السياسة الخارجية على تصنيف الدول أما دولة محاربة فعلاً، أو دول محاربة حكماً، أو دول بيننا وبينها علاقات حسن جوار ..
وقال إن الاقتصاد في دولة الإسلام لا يستند على المنح والهبات، وإنما اعتماد ذاتي يعتمد على ثروات الأمة، لذلك يجب قطع يد الكافر التي تعبث في ثروات الأمة، ويجب قطع العلاقات مع المنظمات الاستعمارية التي تتحكم في بلاد المسلمين مثل صندوق النقد الدولي وما شابهها، وأن ترفع القيود عن كاهل الأمة من ضرائب وجمارك ونحوها..
وختم حديثه بتأكيد اننا نحتاج دولة مبدئية لا تفرط في ثروات الأمة، وتفضح عملاء المستعمرين..وتطبق أحكام ربِّ العالمين، مؤكداً انه لا يفعل ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى