نادي أعضاء النيابة العامة يطالب بإقالة أو استقالة النائب العام تاج السر الحبر

الخرطوم/ الطابية:
طالب نادي أعضاء النيابة العامة، النائب العام تاج السر الحبر بتقديم استقالته أو إقالته فوراً، داعياً، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، للإتيان بنائب عام يتمس بالعزم والقوة والهمة والرغبة في أن تسود العدالة بالبلاد ويعم حكم القانون ويحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشجب أعضاء النادي تهاون النيابة العامة بهمامها، وقالو أنهم ظلوا ينشدون “أضطلاعها بدورها في ملاحقة المفسدين من رموز النظام البائد، وتقديمهم للمحاكم، وإدراك مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت بجميع ربوع البلاد، خاصة التي خلفها النظام الهالك في إقليم دارفور”.
ووصف البيان النيابة العامة بأنها ” ظلت قابعة بتخبط إداري وفني فادح، مما دعى نادي النيابة أن يطالب بإقالة النائب العام في أغسطس المنصرم” وأوضح البيان أن تدخل الحاضن السياسية، قوى الحرية والتغيير قاد إلى لملمة الشتات والتوافق..وأضاف البيان أن النادي كان يأمل “أن ينصلح حال النيابة العامة والنائب العام، وأن يغيّر الأخير سلوكه تجاه المؤسسة العدلية إلا أن ذلك لم يكن” واصفة الحال بأنه “دام على خطله”.
وقال النادي، إنه لم يجد ترياقاً يشفي ما يعتمل في صدور هذا الشعب سوى الاستقالة الفورية أو إقالة السيد النائب العام فوراً الساعة قبل القادم”.
ونادي النيابة العامة هو كيان مهني قانوني، تأسس في يناير 2019م، بعد تقديم مذكرة تدين استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين العزل، و يعمل النادي كرابطة قانونية لحماية النيابة من تدخلات الأجهزة الأمنية، والدفاع عن استقلالها، ومعاونة النائب العام على تحقيق مطالب الثورة.
وأثار قيام النائب العام بتجميد قرار يقضي بترشيح مساعدين له، موجة من الخلافات داخل النادي، حيث تعتبر قوى الحرية والتغيير أن حق الترشيح هو ملك لها.
هذا بجانب مطالب متعلقة بإصدار قانون ينظم العلاقة بين النادي والنائب العام، والنيابات، حيث أوقف النائب العام تاج السر الحبر، مايسمى بمقترح (تعديل قانون النيابة العامة)، منذ نهايه ديسمبر ٢٠١٩م، معتبراً أن قانون مفوضيه الإصلاح القانوني يمكن أن يحقق نفس النتائج للمؤسسات العدلية مجتمعة.