البنك الدولي يخصص 400 مليون دولار لتنفيذ البرنامج الاقتصادي في السودان

الخرطوم/ الطابية:
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الخميس،على تخصيص 400 مليون دولار لتمويل جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية القاسية والجذرية خلال الفترة الانتقالية، وذلك في منحتين تبلغ قيمة كل منهما 200 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن البنك، إن المجلس صادق على مذكرة جديدة لدعم خطط الحكومة الانتقالية لإصلاح الاقتصاد وإرساء الأسس التي تكفل قيام نظام اجتماعي أكثر إنصافًا.
وخصص البنك الدولي المنحة الأولى لبرنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP)، والثانية لصالح الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان (STARS)، وأفاد البيان بتلقي 170 مليون دولار خاصة ببرنامج دعم الأسرة من المانحين حتى الآن.
ويهدف البرنامج إلى تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة حماية الأسر السودانية المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل.
وتم إطلاق المرحلة التجريبية في أكتوبر 2020 ، ويجري توسيع نطاق البرنامج تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة ، بدءًا من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا.
وذكر البيان أن مذكرة العمل مع السودان تركز على مساعدة الحكومة السودانية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتسريع التقدم نحو معالجة تحديات ديون البلاد، بما في ذلك إلغاء الديون المستحقة للبنك الدولي.
ويسمح الإعفاء من الديون بإعادة تعامل السودان مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على تمويل كبير لبرامجه التنموية من البنك الدولي على وجه الخصوص.
من جهة أخرى، كشف مصدر حكومي رفيع عن زيارة مرتقبة لوفد من شركة (فيزا) الأميركية إلى الخرطوم للترتيب لإطلاق خدمتها المصرفية في السودان بشكل رسمي، ومنح التراخيص لمصرفين جديدين، لم يسمهما، إضافة إلى المصارف الحائزة على التراخيص فى وقت سابق، التي من بينها بنك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد.
وتسمح التراخيص للبنوك بإصدار بطاقات فيزا للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان، وكان السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997.