المحامي نبيل أديب: لا يمكن تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة مجلس تشريعي

الخرطوم/ الطابية:
فجر الخبير القانوني، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العام، المحامي نبيل أديب، مشكلة قانونية، فيما يخص تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام، عندما صرّح بعدم جواز تعديل الوثيقة الدستورية في ظل عدم وجود مجلس تشريعي.
وقال أديب، في حديثه لقناة سودانية 24، إنه لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي، وبأغلبية الثلثين.
وأكد أن المادة (69) من الوثيقة الدستورية تنص على أنه يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي تُوقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق احكامها، موضحاً أنه حسب أحكام الوثيقة لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وأضاف : “الآن المجلس لم يتم تكوينه بالتالي لا يجوز تعديل أحكام الوثيقة الدستورية” .
وأغلفت الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية “قوى الحرية والتغيير” تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، الذي اختصوا بثلي عضويته، رغم مضي ما يزيد عن العام على توقيع الوثيقة الدستورية، واستلامهم السلطة في البلاد.