البنك المركزي يكشف عن حزم إجراءات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
الخرطوم: الطابية
دفعت ورقة السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي التي قدمها نائب محافظ البنك المركزي، محمد أحمد البشرى في الجلسة الأولى لليوم الثالث للمؤتمرالاقتصادي، حزمة من الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منها مايلي بنك السودان ومنها ماهو مطلوب من جهات أخرى ذات صلة.
وأوضحت أن الإجراءات التي تلي بنك السودان المركزي تتمثل في ضبط مصادرالتوسع النقدي والتحكم في معدلات نموعرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي، إلى جانب ضرورة التحول من استهداف المجاميع النقدية لاستهداف القاعدة النقدية كهدف وسيط وتشغيلي لإدارة السياسية النقدية.
وطالب البشرى بالتركيز على الأدوات المالية لمعالجة مشكله محدودية أدوات السياسية النقدية المتاحة لدي البنك المركزي، والتفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج، ونادى بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة، مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من اقتصاد يتعامل بالكاش إلى اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
أما في جانب معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف أوصى نائب محافظ بنك السودان، بضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الإتصالات.
أما في جانب الجهات ذات الصلة أكدت الحزمة، ضرورة خفض الإنفاق الجاري للدولة وزيادة الموارد الحقيقية، والغاء الإعفاءات الجمركية، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب.
