انتقادات من الأمم المتحدة للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال

الخرطوم/ الطابية:
انتقد تقرير صادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، وأبدى تخوفه من أن تتحول إلى عزل سياسي، وتؤدي إلى تقويض فرص المصالحة، بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار التقرير الشعور بالاستياء في صفوف المتضررين من العملية، الذي خلفته إجراءات المصادرة والعزل، والإيقاف التي قامت بها اللجنة، وحثَّ اللجنة على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خلال مراحل العملية، مطالباً بضرورة التدقيق في تقيُّد اللجنة بحقوق الإنسان تجنبا لإساءة استعمالها سياسيا وضمان وصول المضررين من قرارات اللجنة إلى العدالة.
وأشار التقرير، إلى أن الأطراف المتضررة من قرارات لجنة إزالة التمكين، لا تزال تنتظر الحصول على المعلومات بشأن نتيجة طعونها.
كما لفت التقرير إلى أن قرارات لجنة إزالة التمكين، لا تعتمد على قانون وطني، وإنما تخضع لقانون النظام العام الذي هو مجموعة من القوانيين السارية على صعيد الولايات والصادرة عن مجالسها التشريعية.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أقرت بارت، بعد انتقادات عنيفة وجهّت لها من قبل الرأي العام، بارتكابها أخطاء في إنهاء خدمات عددٍ من منسوبي المؤسسات الحكومية، دون تحرٍّ كافٍ، وقالت انها شكلت لجنة لمراجعة تلك القرارات الخاطئة.