هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ترفضان تبني قضية معتقل الرأي (معمر موسى)

الخرطوم/ الطابية:
رفضت منظمتا، هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، طلباً تقدم به ناشطون سياسيون للدفاع عن قضية معتقل الرأي السوداني معمر موسى، القيادي في تيار المستقبل، رئيس تحالف الحراك الشعبي الموحد، المعتقل منذ ثلاثة أشهر دون أن يقدم لمحاكمة.
وكشف الناشط د.وائل نصر الدين أنهم في تيار المستقبل تواصلوا مع منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش من أجل تبني قضية معمر موسى، وأن العفو الدولية بلّغت التيار عبر أحد مكاتبها الإقليمية أنها سوف تتبنى حملة للإفراج عن معمر موسى. وتابع نصر الدين أن “هيومان رايتس إن منظمة هيومان رايتس ووتش لم ترد في البداية ثم بعد ذلك تحدث أحد موظفيها، معتذراً بإنها ما زالت تحقق في حادثة معمر موسى.
وقال نصر الدين إن الفضيحة الكبرى حدثت عندما بلغت ” هيومان رايتس ووتش، أحد النشطاء الذين يسعوا في القضية انهم اكتشفوا أن معمر موسى مسجون في قضايا جنائية، وأضاف نصر الدين متعجباً، أن القضية الجنائية التي تعنيها المنظمة الحقوقية الدولية تخص “التصوير داخل مقر لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد بالخرطوم ومضايقة أعضائها”.
وفيما يتعلق بمنظمة العفو الدولية، كشف نصر الدين للطابية: أن المنظمة حددت يوم السبت يوما لتدشين الحملة التي وعدت بها، ولكن السبت مرَّ دون أي تحرك، وعندما سألوا المنظمة عن سبب تأخرها في التحرك من اجل معمر، أبلغهم أحد أعضائها أن هذا سوف يضر بموضوع ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
ويرى نصر الدين أن المنظمتين سقطتا سقوطا أخلاقيا في قضية معمر موسى، لا يليق بأكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، واتهم المنظمتين بأنهما تعملان على حماية حكومة قوي الحرية والتغيير، ودعمها من أجل فرض العلمانية على البلاد.
وقال نصر الدين إن أغلب الموظفين في المكاتب الإقليمية ينتمون إلى تيارات سياسية سودانية معينة داعماً للحكومة، وتتبنى خطاً مناوئا للتيار الإسلامي.
وجرى اعتقال معمر موسى في مطلع يونيو الماضي، من مقر نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، عندما ذهب للسؤال عن عدد من معتقلي الرأي، فتعرض لاعتداء من قبل بعض منسوبي الحرية والتغيير، وتم توقيفه بعدها من قبل الشرطة، وتوجيه بلاغات يرى هيئة الدفاع عنه أنها كيدية لإطالة مدة بقائه في الاحتجاز.
وتعرض معمر موسى للاعتقال عدة مرات، أولها في عهد نظام الإنقاذ، واعتقل مرتين في عهد الحكومة الانتقالية، حيث اعتقل في أبريل الماضي عقب احتجاجات شعبية، الاعتقال الأخير هو الثاني، وهو الأطول.
ويقول عضو هيئة الدفاع عن معمر وزملائه المحامي أحمد محمد أحمد، تصريح لموقع مداميك الإلكتروني، إن البلاغات الموجهة إليهما ذات طبيعة سياسية لشل حركة معمر ولإبقائه في الحراسة لأطول فترة مُمكنة.