السلطات السودانية تمنع قضاة فصلتهم (إزالة التمكين) من عقد مؤتمر صحفي

الخرطوم / الطابية:

منعت السلطات المختصة في الخرطوم، قضاة مفصولين عبر لجنة إزالة التمكين، بينهم قاضي محكمة عليا، من إقامة مؤتمر صحفي كان مقرراً استضافته في منبر (طيبة برس) أمس الأربعاء.
وقال قاضي المحكمة العليا، مولانا آدم إسماعيل آدم، وهو أحد المفصولين بقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، في تصريحات بثتها قناة طيبة “إن جميع الدساتير السودانية أجمعت على استقلال القضاء”، ووصف الوثيقة الدستورية لعام 2019 بأنها تعتبر من أفضل الوثائق التي تحدثت عن استقلال السلطة القضائية، إذا طبقت، وهي لا تمنح مجلس السيادة الحق في عزل أي قاضي من القضاة ناهيك عن فصل 151 قاضياً بموجب قرار فردي صادر من لجنة ذات طابع سياسي برئاسة عضو مجلس سيادة.
وأشار آدم إلى أن جميع المواد المتعلقة بالقضاء في الوثيقة سواء كانت المادة 25 التي نصت على إقامة مجلس أعلى للقضاء يحل محل مفوضية الخدمة القضائية، أو المادة 12 (1هـ) والمادة 12 (1ب) التي نصت على اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، واعتماد أعضاء المحكمة الدستورية.
من جانبه طعن قاضي محكمة الاستئناف المقال، مولانا بشرى التوم في مشروعية لجنة إزالة التمكين نفسها، لافتاً إلى أن تكوينها جاء مخالفاً لتعديل القانون الذي نص على أن يكون وزير مجلس الوزراء نائباً لرئيس هذه اللجنة، لكن الواقع الآن أن نائب لرئيس هذه اللجنة هو عضو في مجلس السيادة، ذلك بخلاف الخرق الواضح في تعطيل تكوين المحكمة الدستورية لقطع طريق المتظلمين من الوصول اليها.
ومنذ تكوينها أصبحت لجنة إزالة التمكين محاربة الفساد، مثاراً للجدل في طبيعة تكوينها وفي مدى قانونية قراراتها، والصلاحيات التي تملكها، وسبق أن استقال عدد من القضاة من اللجنة، اعتراضاً على عدم توفر مبادئ العدالة في عمل اللجنة، مثل مبدأ مواجهة الخصوم.