المركزي: لجان تسيير 3 بنوك من أصل ١١ رفضت رفع الاضراب وطرحت مطالب تعجيزية  

الخرطوم/ الطابية:

قال بنك السودان المركزي، إن لجان تسيير (3) بنوك من أصل (١١) بنكاً أعلنت اضراباً شاملاً، رفضت بشكل قاطع جميع المعالجات التي طرحها بنك السودان، ورفعت سقف مطالبها بصورة تعجيزية.
وقال البنك في تعميم صحفي مساء اليوم، إنه أجرى لقاءات مع لجان التسيير بالبنوك المضربة، وتوصل لتفاهمات مع (8) بنوك، فيما رفضت لجان ثلاثة بنوك المعالجات المقدمة وطالبت بتمثيلها في مجالس إدارة البنوك، وأوضح البنك المركزي أن هذا الإجراء مخالف تماماً للأطر القانونية لقانون الشركات واللوائح المنظمة لعمل المصارف والأسس السليمة للحوكمة. وأكد بنك السودان، ان المبدأ في معالجة الأمر يأتي من منظور المسؤولية الوطنية دون المساس بحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح البيان، أنه بعد إعفاء مجالس إدارات 11 مصرفاً، قام بنك السودان بممارسة صلاحياته وذلك بتكوين لجان إدارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس إدارات هذه المصارف حسب ضوابط الحوكمة، وحدد فترة ثلاث أشهر لهذه اللجان لتنفيذ المهام تنتهى في مايو 2020، لافتاً إلى أن جائحة (كورونا) عطلت الشروع في تكوين مجالس الإدارات واجازة الحسابات الختامية. وقال البيان، أن البنك المركزي ظل يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الإدارية لتسيير عمل هذه المصارف مثل التصديق على العمليات الخاصة بتسيير النشاط الاقتصادى كتمويل الموسم الزراعي وعمليات الصادر والوارد وغيرها.
وأضاف البيان، (خلال هذه الفترة تقدمت اللجان التسييرية لهذه المصارف بمطالبات للبنك المركزي بمنح اللجان الإدارية صلاحيات إضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الإدارية)، وقال البيان إن بنك السودان أوضح للجان التسييرية أن موضوع النظر في الأجور ليس من اختصاص البنك المركزي بحكم أنه جهة رقابية وإنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية.
وقال المركزي إنه ولمعالجة الأمر، تم توجيه اللجان الإدارية بالإسراع في عقد اجتماعات الجمعية العمومية لتكوين مجالس الإدارات في فترة أقصاها سبتمبر الجاري، وأضاف البيان (وبالرغم من هذه الجهود من جانب البنك المركزي لم تقتنع لجان التسييير بهذا الموقف وأعلنت مواقف تصعيدية بإعلان الاضراب عن العمل بجداول زمنية محددة). وتشير (الطابية) إلى أن هذه اللجان تسيطر عليها أحزاب قوى الحرية والتغيير وتدفع بأعضائها إل في مجلس إدارات البنوك، رغم أنهم ليس من المساهمين.
***************************************************