الشيوعي: تبعية شركات الجيش لوزارة المالية مطلب لا تراجع عنه

الخرطوم: الطابية
قالت الحزب الشيوعي ان تبعية شركات المؤسسة العسكرية لوزارة المالية، مطلب (لا يمكن التراجع عنه)، وأوضح عضو اللجنة المركزية صديق يوسف، في تصريح نقله راديو مونت كارلو، إن أسباب الخلافات الأخيرة بين المدنيين والعسكريين تعود إلى وضع الشركات التي تتبع للجيش والتي تعمل في أنشطة كبيرة بينها التصنيع والتصدير والتي لا تحظى برقابة وزارة المالية والمراجع العامة. ورأى يوسف ضرورة وضع هذه الشركات تحت إشراف المالية مع الإبقاء على ما يتعلق بالانتاج العسكري تحت إدارة القطاعات الأمنية. ولفت عضو الحزب الشيوعي إلى ان الصراع مع المكون العسكري سيبقى على ماهو عليه ما لم تتخذ التدابير اللازمة والمطلوبة. وقال صديق يوسف، أنه حتى ولو كان هناك تقصيراً من الحكومة المدنية، فهذا لا يمنح الحق للجيش أن يستحوذ على مقدرات الشعب خصوصاً بعد الثورة. وقال يوسف أن الصراع بدأ مبكراً منذ أكتوبر من العام 2019 بين شريكي الفترة الانتقالية حول توزيع الصلاحيات بين المجلسين السيادي والوزراء، لافتاً إلى ان مجلس السيادة، تجاوز في مرات كثيرة صلاحياته، من بينها تكوين المجلس الأعلى في السلام وهو غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي تحكم هذه الفترة.