أخبارأخبار االسودانتقارير

حجة عدم التفويض.. حاضرة في التطبيع غائبة في التعديلات المخالفة للشريعة؟

الخرطوم: الطابية

أعاد موقف حكومة قوى الحرية والتغيير من التطبيع مع إسرائيل تحت حجج أنها حكومة غير مفوضة، أعاد السؤال نفسه، الذي سأله العشرات دون إجابة من الحكومة، هل تملك الحكومة الانتقالية تفويضاً لإجراء تعديلات دستورية أساسية في القانون السوداني؟ السؤال هذا كان أحد أكثر الاستفهامات الحائرة التي يدفع بها معارضو التعديلات الدستورية التي تعمل على إزاحة الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، لكن ثمة من يرى أن عدم التفويض وحده لا يمثل الحجة الدامغة الأساسية، فهناك معضلة أساسية وتتمثل في أن التعديلات الدستورية مرفوضة من غالبية الشعب السوداني.

وبحسب استطلاع علمي أجراه موقع ( الباروميتر العربي) فإن أكثر من 61 في المائة يرفضون التعديلات الدستورية ويرون أن قوانين البلد يجب أن تستند كلها أو غالبها إلى الشريعة الإسلامية، بينما قال ما يقرب من ثلث السكان (27 في المائة) إن الدولة يجب أن يستند إلى القانون الذي يحترم الشريعة ورغبات الناس معاً. لمن تشرع قحت؟ بعيداً عن الاستطلاع الذي يظهر أغلبية رافضة لتعديلات وزير العدل، فإن مظاهرات المساجد التي ظلت تنطلق خلال الستة أسابيع الماضية تبرهن على مدى الرفض الشعبي الجارف لهذه التعديلات، لجهة ان هذه التظاهرات تكسب أسبوعياً زخماً جديداً وأشخاصاً جدد، بخلاف حالة الرفض الشعبي الطاغي للتعديلات الدستورية.

الأمين العام للاتحاد السوداني للأئمة والدعاة، الشيخ مدثر إسماعيل، أوضح في مؤتمر صحفي، أن حكومة قحت غير مؤهلة لإجراء تعديلات دستورية، لجهة أنها غير مفوضة ولا منتخبة، بخلاف أنها تصادم بهذه التعديلات الأغلبية من السودانيين الذين يتمسكون بالشريعة كمصدر أساسي ووحيد للتشريع.

رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، محمد عبد الكريم، مضى هو الأخر في ذات الاتجاه، ساخراً من تذكر حكومة قحت أنها حكومة غير مفوضة من الشعب عند التطبيع من إسرائيل بينما تعاملت مع التعديلات الدستورية كأنها منتخبة من الشعب وتحصلت على أصوات الأغلبية لتعديل الدستور.

كذلك فإن استدعاء وضع الحكومة الانتقالي عند الحديث عن التطبيع مع إسرائيل يمثل ازدواجية في الرؤية التي تحكم قحت، كما يرى البعض، ذلك لأن إسقاط الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع قضية مركزية وأكثر أهمية من التطبيع مع إسرائيل، التي هنالك رفض شعبي قيل ان يكون رسمياً، والصحيح أن قضية ابعاد الشريعة كان يجب ان يكون الرد فيها أنها حكومة غير منتخبة ولا تستطيع التقرير بشأن مصادر التشريع، بدلاً من استخدام الكرت في التطبيع مع إسرائيل. وأوضح مراقبون لـ(الطابية) أن الحكومة الانتقالية تراجعت عن مسألة التطبيع مع إسرائيل ليس بسبب قيمها وانما لتضارب القضية مع أجندة أحزاب مكونة للحرية والتغيير لديها تقاطعات مع الرأسمالية الطفيلية، ولديها ثأرات مع إسرائيل، ليس من بينها بالطبع الموقف الديني من الكيان الصهيوني المغتصب، إلى جانب مخالفة موقف البرهان الذي التقى نتنياهو في أوغندا مطلع هذا العام، وبالتالي يبدو ان رفض التطبيع الهدف منه تعميق الخلاف بين المكون العسكري والمدني.

بالعودة للتعديلات الدستوريةفإن الحكومة الانتقالية ينطبق عليها نفس الأمر، وهى غير مفوضة ولا مختصة، وكان من الأسلم على الأقل ترك الأمر لحكومة منتخبة تجري استفتاءاً شعبياً حول علاقة الدولة بالشريعة الإسلامية. لماذا التعديلات وليس التطبيع؟ المعيار الوحيد، الذي يحكم قوى الحرية والتغيير بحسب مراقبين، هو انها لا تضع أدنى اعتبار للشعب، فبينما رفضت الحكومة مسألة التطبيع مع إسرائيل لم تتراجع عن التعديلات الدستورية المعادية للشريعة، وهذا يضعها في مأزق الاتساق، لأنها لم تضع رأي الشارع ولا علماء الأمة في موضع الاعتبار، رغم أن عدد المسلمين في السودان لا يقل عن (96)%.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى