في تحقيق للطابية: رسوم المدارس الخاصة.. الأسر تصرخ والحكومة تتفرج

الخرطوم: الطابية

مع اقترب استئناف العام الدراسي، بدأت الأسئلة القلقة تسيطر على آلاف الأسر، التي لديها أبناء يدرسون في مدارس خاصة، ومصدر القلق ليس في توقع الرسوم المتوحشة التي تعتزم المدارس الخاصة إعلانها وبعضها فعل، ولكن تكمن في عزوف وزارة التربية والتعليم عن أي دور لها ولو ضئيل في الوقوف على الأقل على مسافة واحدة بين المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ .اذا لم تكن تصطف مع طلابها في مجابهة الرأسمالية الجشعة وهذا كان المأمول والمتوقع، اذن مالذي حدث؟

زيادة غير منطقية 

مع زيادة رسوم المعلمين في المدارس الحكومية، ما قابله من زيادة في جميع السلع، وحالة تضخم اقتصادي مروعة. بدأ الحديث عن زيادات في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، القلق بدأ فعلياً يسيطر على تلك الأسر، والمخاوف أطلت برأسها، والجميع بدأ يسأل عن معايير والجهة التي تحدد رسوم المدارس الخاصة. سارة محي الدين، والدة طالبة في مدرسة (سيستر اسكول)، كانت تدفع رسوم (١٣) ألف العام السابق ارتفعت هذا العام إلى (٣١) ألف. وأكدت مصادر متطابقة أن مدرسة المعالي بالخرطوم، التي لم تحدد بعد رسوم الطلاب، تتأرجح الآن بين 30 و35 ألف بزيادة تجاوزت 250% بينما أعلنت مدارس خاصة في ام درمان وبحري رفع الرسومية الدراسية إلى 100 ألف جنيه، وهى التي كانت في الماضي أقل من هذا المبلغ بكثير، وهى حالياً فوق طاقة الأسر بكثير.

قانون (٢٠١٥) لا يسمح لأي مدرسة سواء كانت خاصة أو أجنبية بزيادة في رسوم الطلاب إلا بعد مرور ثلاث سنوات

الوزارة يبدو أنها غير معنية  أمام هذه الزيادات المرهقة بحسب أولياء أمور تلاميذ تحدثوا لـ(الطابية) . إذ خرجت وزارة التربية والتعليم على لسان وكيلها، تماضر القاضي معلنةً ان وزارتها غير معنية بتحديد رسوم المدارس الخاصة، وأزاء هذا الأمر نفذ عدداً من أولياء أمور الطلاب وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة للمطالبة بتدخلها أجل المشكلة وتحقيق العدالة، على اعتبار أن التعليم حق للجميع، وأن الثورة قامت من أجل مطالب الناس، كل الناس، وهو ما أدى لاحقاً إلى إلى توجيهاتها باشراك مجلس الآباء في تحديد رسوم المدارس الخاصة. وأكد مسؤول بارز بوزارة التربية لـ(الطابية) أن قانون (٢٠١٥) لا يسمح لأي مدرسة سواء كانت خاصة أو أجنبية زيادة في رسوم الطلاب إلا بعد مرور ثلاث سنوات، منوهاً إلى أن معظم المدارس الخاصة زادت رسومها العام السابق لذلك تُحرم من الزيادة لهذا العام ومايليه، عدا مدرسة كامبردج الأجنبية التي زادت قبل عامين ما يحرمها من الزيادة لهذا العام ويمكنها الزيادة في العام المقبل، وأوضح المسؤول الذي طالب باخفاء اسمه، أن وزارة التربية تعلم هذا القانون لكنها لا ترغب في صدام مع أصحاب المدارس الخاصة

الرسوم تذهب من حيث تأتي 

وبينما تشير تقارير صحفية إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى بيئة تعليمية جيدة وباتت في حالة تدهور مستمرة من حيث التحصيل والخدمات التي تقدم للطلاب، وبالتالي فإن تركها تقوم بالزيادة دون تقييم وتوافق ليس منصفاً، لكن كثير من أصحاب المدارس الخاصة يعتبرون الهجمة عليهم غير منطقية. وقال علي عبد الرحيم ( للطابية) وهو أستاذ في مدرسة أجنبية أن الدولة تلاحقهم بالضرائب والرسوم دون توقف، كما أن تكلفة تسيير أي مؤسسة أصبحت مسألة شاقة، نسبة للتضخم الاقتصادي والغلاء الفاحش في كل شيء، بما فيه جمارك الأدوات المكتبية المستوردة. وخلص إلى أن زيادة الرسوم تبتلعها تجهيزات الفصول وبيئة العمل وورواتب الموظفين، ومع ذلك يتم تحصيل الرسوم عبر أقساط تصل أحياناً إلى (٥) أقساط خلال العام .

الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة، أمين محمد عثمان قال لـ(الطابية) أنهم كاتحاد في خندق واحد مع أولياء أمور الطلاب

وأوضح أمين، ان الظروف الحالية والوضع الاقتصادي لا يمكن تحميله لأصحاب المدارس الخاصة، حيث زادت الإيجارات والمدخلات، وأضاف، (ولي أمر التلميذ يجب ان يفهم ان الغلاء محاصره من كل جانب وليس في زيادة الرسوم فحسب) وتابع (كنا بنشتري طبق البيض بـ(90) جنيه والآن بـ(500)، فلماذا لا تزيد الرسوم، وأوضح أمين ان بعض المدارس التي لا تملك مباني خاصة بها، تسلمت مطالب ايجار بزيادة أكثر من (300)%، وأضاف “أمام هذه الأوضاع لا يمكن ان يحتج احد على زيادة الرسوم”، وتابع (سنعمل على تقليلها قدر الإمكان.

تبقى إذن مشكلة زيادة رسوم المدارس معلقة على رقبة ولاة الأمور، في نهاية الأمر. فالمدارس الخاصة بالفعل فتحت أبواب التسجيل، ووضعت الأسر أمام الأمر الواقع، أما أن تدفع أو تبحث عن مدارس بديلة، فلتكن حكومية إن لم تملك المال. بينما اختارت مدارس خاصة أجنبية، منها مدارس ليدرز اختصار أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، هى أيام الحضور المباشر للطلاب والأستاذة معاً، وبقية الأيام التدريس (أونلاين) عبر تطبيقات الأنترنت المتاحة.