هل تطيح علبة البمبان بتحالف المدنيين والعسكريين؟

الخرطوم: الطابية

أعادت مواكب (جرد الحساب) التي سيرتها لجان المقاومة، أمس الاثنين، خلافات قوى الحرية والتغيير إلى السطح، حيث بدأ الجميع رحلة التملص من الأخطاء والعنف الذي جوبه به المتظاهرين، وحاولوا القاء اللائمة على المكون العسكري. وبدأ والي الخرطوم، أيمن نمر، هذه الرحلة ببيان أصدره في وقت متأخر من ليل الاثنين، واصفاً فيه القوة التي أستخدمت بحق المتظاهرين بـ(المفرطة)، ودعا أيمن، النائب العام لاجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في الأمر..وأبدى أسفه على الأحداث، بالرغم أن الوالي كان يتابع الموكب وطريقة التعامل معه من شاشة عملاقة بصحبة القيادة الأمنية منذ البداية.

في غضون ذلك واصلت لجان المقاومة في أحياء بري وشارع الستين ومناطق أخرى بالخرطوم إغلاق الطرق وإشعال الإطارات طوال ليلة أمس، وشهدت منطقة بري اليوم إغلاق شارع المعرض بكتل الأسمنت وعودة المتاريس، ومنع السيارات من العبور، وتجمهر الشباب في مواقع مختلفة وهم يرددون هتافات تطالب بتصحيح مسار الثورة، ومحاسبة المتسببين في فض موكب جرد الحساب.

من جهته أصدر الحزب الوحدوي الناصري، بياناً أدان فيه العنف المستخدم ضد مواكب (جرد الحساب) ونبه إلى أنه ينحاز تماماً للشارع، تبعهم بعد ذلك الاتحادي الموحد برئاسة محمد عصمت، الذي أعلن تجميد عضويته داخل قوى الحرية والتغيير، احتجاجاً على فض المواكب بالعنف، وقال بيان للحزب أن ضعف قوى الحرية والتغيير هو ما سمح للمكون العسكري باستخدام القوة لفض المتظاهرين. الشرطة بدورها أصدرت بياناً أقرب للرد على والي الخرطوم، الذي بدأ بحسب مراقبين في محاولة غير مسؤولة للتملص من الأمر، وأكد بيان الشرطة أنها أطلقت الغاز المسيل للدموع لايقاف متظاهرين انحرفوا عن المسار وحاولوا اقتحام مجلس الوزراء، وأشار بيان الشرطة إلى ان اطلاق الغاز المسيل للدموع تم بعلم وأمر وكيل النيابة الذي كان حاضراً للأحداث، وأكدت الشرطة أنها ملتزمةً تماماً بالقانون. ومع ان الشرطة أكدت ان اطلاق الغاز المسيل للدموع تم بتوجيهات من النيابة، غير ان بيان والي الخرطوم جاء على التقيض، حتى أن البعض وصفه بالمتهرب من مواجهة الحقائق، حيث انه لم يحترم لا مؤسسة الشرطة التي تعاملت بالقانون ولا مؤسسة النيابة التي مارست سلطتها وفق تقديرات الموقف.

وفي وقت مبكر عقب فض التظاهرة مباشرة، حاول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي محسوبين على قوى الحرية والتغيير، القاء اللوم على جهاز المخابرات والمكون العسكري لتبرئة ساحة المدنيين، ونشروا صوراً لسيارات قيل انها تابعة لجهاز المخابرات تقوم بحملة اعتقالات وسط المتظاهرين، لكن جهاز المخابرات استبق المعركة وأعلن في بيان عاجل انه لم يكن طرفاً في هذه المواكب ولم يقم باعتقال أي متظاهر، وانه ملتزم تماماً بسلطاته التي حددتها له الوثيقة الدستورية والتي ليس من بيها فض المواكب واعتقال المتظاهرين.

ورجحت بعض الاصوات أن محاولة المكون المدني التملص من تبعات ما حدث وتحميلها للمكون العسكري، محاولة طفولية وتنم عن عدم مسؤولية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء حال خارج للموكب وتسلم المذكرة، كان الأمر يمكن أن ينتهي بسلام، ذلك لأن ردة فعل المتظاهرين عقب رفض رئيس الوزراء مقابلتهم، قادتهم إلى الخروج عن المسار المرسوم وهو ما أدى إلى ان تتعامل معه الشرطة بالقانون، وأشار مراقبين إلى ان قوى الحرية والتغيير تريد اللعب على الحبلين، فهى تستمتع بامتيازات السلطة وفي نفس الوقت تريد ممارسة دور المعارضة، وهو الأمر نفسه الذي قوبل به بيان الاتحادي الموحد الذي أعلن فيه تجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير بالاستنكار، أسوة بموقف حزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي، الذي جمد عضويته داخل قوى الحرية والتغيير وحافظ على نصيبه في السلطة، بصورة تنم عن مخادعة سياسية، وتلاعب االجماهير، ومحاولة ركوب أكثر من حصان في وقتٍ واحد .