قوى الحرية والتغيير ترفض الموازنة المعدلة وتكشف عن آثار كارثية على حياة السودانيين

الخرطوم _ الطابية

قالت لجنة الخبراء الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، أن الحكومة أجازت موازنة معدلة دون استشارة اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، واعتبرت في بيان تحصلت (الطابية) على نسخة منه، اليوم الجمعة، ان الموازنة المعدلة والتي أجازها مجلس الوزراء، الأربعاء، تمثل خروجاً على اتفاق 28 ديسمبر الماضي وتجاوزاً صريحاً لمبدأ التشاور مع قوى الحرية والتغيير.

وقالت لجنة الخبراء في بيانها، انه إزاء انفراد السلطة التنفيذية، بإجراء تعديلات على الموازنة دون استشارة أحد، فإن المؤتمر الاقتصادي المحدد له سبتمبر المقبل يصبح بلا جدوى ولا معنى. مؤكدة ان مجلس الوزراء لا يملك حق تعديل الموازنة المجازة بقانون 30 ديسمبر 2019، مالم يعدلها الجسم التشريعي. وان ماتم من تعديلات في الفترة الماضية منذ بدء الميزانية، يعتبر مخالفاً لقانون الموازنة ويضع السلطة التنفيذية تحت طائلة القانون.

وأجرى مجلس الوزراء تعديلات على الموازنة، زاد بمقتضاها المرتبات من (131) مليار إلى (226) مليار جنيه، وبالمقابل زاد سعر الدولار الرسمي ورفع الدعم عن الوقود، واعتبرت لجنة الخبراء بقوى الحرية والتغيير، التعديلات الأخيرة بمثابة انذار لزيادات جديدة وكبيرة للغاية وغير محتملة في أسعار المحروقات، فضلاً عن خطة تعويم الجنيه السوداني وتعريضه لانهيار في سعر الصرف لم تشهد له دول العالم مثيلاً الا في حالات محدودة، وزيادة أسعار الواردات بمعدلات خرافية مما يخلق تصخماً وارتفاعاً في الأسعار غير مسبوق، وأوضح البيان، أن البرنامج الذي انتهجه مجلس الوزراء شبيه ببرنامج رئيس الوزراء السابق معتز موسى، وسيضاعف معاناة الشعب، لكونه ينفذ سياسات صندوق النقد الدولي، ودعا البيان فوراً إلى الغاء التعديلات، مذكراً أنه أمام حالة انهيار الجنيه وارتفاع تذكرة المواصلات اليومية من 30 جنيهاً إلى 400 جنيهاً، فإن تطبيق هذه السياسات يعني الوصول بالسودان إلى مرحلة خطرة وعدم القدرة على احتمال المعيشة.