لجنة التحقيق في فض الاعتصام تعلن التوصل لبعض المتهمين
أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في عملية فض اعتصام القيادة العامة التوصل لبعض المتهمين في العملية.
وكون رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, أكتوبر الماضي لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في عملية فض الاعتصام والانتهاكات التي تمت.
وتقول اللجنة التي يقودها المحامي نبيل أديب, انها استمعت لإفادات نحو 3 آلاف شاهد.
وبعد يومين تمر الذكرى الأولى للعملية التي قتل فيها العشرات وأصيب المئات من قبل القوات العسكرية التي شاركت في فض اعتصام القيادة العامة.
من جانبه قال رئيس اللجنة نبيل أديب لصحيفة “السوداني” يوم الخميس, إن التحقيقات بيّنت بعض المتهمين في فض الاعتصام- تحفظ عن ذكر صفاتهم أو أسمائهم لدواعي الاحتفاظ بسرية التحقيق.
وأوضح في نفس الوقت, إن اللجنة شاهدت ما يزيد عن ألف مقطع فيديو للعملية.
كما انها بحسب أديب, حصلت على عدد كبير من المستندات.
ولفت في ذات الوقت, إلى إن اللجنة طلبت مستندات أخرى، تم التعرف عليها، لكنها لم تستلمها بعد لجهة إن بعض المستندات ليست في حوزة الحكومة مما يتطلب انتظار العودة للعمل لطلبها من الجهات الحائزة لها.
في غضون ذلك, أفصح أديب, عن تعرف اللجنة على عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات تهم اللجنة الحصول عليها.
ونبه أيضا إلى “أنه لم يتسن استدعاءهم لسماع شهادتهم إلا بعد انتهاء الإغلاق الكامل”.
حين أكد أن فترة الإغلاق التام أثرت سلبا وبشكل كبير على عمل اللجنة، لأنه لا يمكنها الوصول لأي بينات إضافية إلا بعد العودة للعمل.
وفي موازاة ذلك, نبه إلى أن اللجنة لم تناقش طلب تمديد الزمن
هذا وقد كشف رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام في السودان، نبيل أديب، عن اتجاههم لتمديد فترة عمل اللجنة لإتاحة المزيد من الوقت للأشخاص للإدلاء بأقوالهم، وضخامة العمل بالمقارنة مع الفترة المحددة بثلاثة أشهر.
وقال لـ«القدس العربي» : «في الغالب سيتم تمديد عمل اللجنة لأن هناك كثيرا من الأشخاص لم يدلوا بأقوالهم».
وأضاف أن «اللجنة ظلت خلال الثلاثة أسابيع الماضية تستقبل الشهود وتأخذ البينات»، مشيراً الى أنهم «يعملون بكل طاقتهم للإنتهاء من العمل المؤكل اليهم».
وتابع أن «من حق أي شخص يعمل في أي وظيفة سواء عسكرية أو مدنية الإدلاء بشهادته».
ونوه إلى أنهم في اللجنة «سيصلون إلى أي شخص يمتلك معلومات تفيد التحقيق للحضور والإدلاء بالشهادة».
وزاد: «أطلعنا على تقرير النائب العام السابق حول القضية بالإضافة إلى ملفات التحري المتعلقة بالأحداث لدى النيابات المختلفة وذلك للاستفادة منها».
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول قراراً بشكيل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة الذي راح ضحيته المئات بين قتيل وجريح ومفقود.
وتكمل اللجنة أعمالها، حسب القرار، خلال ثلاثة أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
رئيس لجنة التحقيق لـ«القدس العربي»: سنصل إلى أي شخص يمتلك معلومات تفيد التحقيق
وحسب عدد صحيفة «السوداني» الصادر الثلاثاء الماضي فإن متوسط عدد الشهود الذين يقدمون أقوالهم للجنة التحقيق يبلغ 45 شخصاً أغلبهم من الشباب. وأشارت الصحيفة إلى ضعف الإقبال من النساء مقارنة بعدد الرجال.
وقالت أن عدد المبلغين أكثر من عدد الشهود، وأضافت أنهم يحملون فيديوهات تقوم اللجنة بفحصها للتأكد من صحتها.
وأطلق تجمع المهنيين السودانيين أول أمس الأربعاء «مناشدة لجميع الثائرات والثوار من شهود مجزرة القيادة وذوي الشهداء والمفقودين والمصابين وكل من له معلومات تفيد التحقيق، أن يؤدوا واجبهم الوطني بالتوجه إلى مقر لجنة التحقيق في الخرطوم للإدلاء بإفاداتهم على وجه السرعة».
وأكد أن «كتم الشهادة تحت أي مبررات يضعف من فرص الإثبات المطلوب ويمنح القتلة فرصة للنجاة».
كذلك قال المستشار القانوني لمنظمة «أسر شهداء ثورة ديسمبر» محمد سعيد بدر إن «أسر الشهداء كانت لديهم في البداية تحفظات ومطالب بأن يتم تكوين لجنة دولية، وكان ذلك الطلب يشكل استحالة، لأن الوثيقة الدستورية نصت على تكوين لجنة وطنية، لكن اختلف الاتجاه الآن بعد الاطلاع على الجهد المبذول من قبل اللجنة الوطنية وسير التحريات للوصول الى مرتكبي المجزرة».
وأشار إلى أن «لجنة التحقيق استقبلت خلال اليومين الماضيين عددا من الشهود كانوا متضامين مع موقف أسر الشهداء في الإدلاء بالشهادة لكن تم إقناعهم وقاموا بتسجيل أقوالهم».
وأكد في الوقت نفسه بأن «لجنة أديب لم تقابل المنظمة بعد لكن كأفراد وأسر شهداء قاموا بتقديم ما يمكن أن يساعد اللجنة في الوصول للحقائق».
ويذكر العديد من الناشطين نشروا فيديوهات عن تقديمهم للشهادة وعن انطباعاتهم عن الإجراءات التي تنظم العمل داخل لجنة التحقيق التي استمعت هي الأخرى كذلك لأقوال عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية، منهم وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، الذي أوضح في تصريحات صحافية أنه كان حاضراً ليلة فض الاعتصام في ميدان القيادة، وأنه توجه لمقر لجنة التحقيق المستقلة الأسبوع الماضي، وأدلى بشهادته حول الحادثة ورفض الحوض في تفاصيل ما تقدم به باعتبار أن القضية لا تزال رهن التقصي.
