أخبارأخبار االسودان

عثمان كِبٍر يفنّد أمام المحكمة أساس اتهامه بغسيل الأموال ويكشف معلومات خطيرة

الخرطوم: الطابية
فاجأ نائب الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، هيئة المحكمة أمس الاثنين، بردود قوية على اتهامه في القضية الموجهة إليه بغسل الأموال وتبديد المال العام، مؤكداً أن هناك خلط حصل بسبب تطابق اسمه مع صاحب الأموال محل القضية الموجه إليه الاتهام فيها بغسل الأموال وتبديد المال العام.
ومثل (كبر) أمام محكمة الأراضي بالخرطوم وسط في جلسة أمس الثنين برئاسة قاضي الاستئناف المنتدب عمر أبو بكر محمود، وفنّد التهم الموجه اليه بغسيل الأموال وتبديد المال العام بـ 254 مستند وقبلتها المحكمة شكلا، مؤكداً أن اتهامه أسس على ضخامة حسابين يخصان مواطناً يدعى عثمان محمد يوسف، وهو اسم مشابه يمتلك حسابين في بنك الخرطوم الرئيس، وفرعه بشندي، وأضاف أن الإتهام أسس على ضخامة مبالغ الحسابين وأكد أنه لا علاقة له بالحسابين، ولا يخصانه.
وكشف كبر أن منهج العمل المالي في إدارة نثريات مكتب نائب رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي موروث من السابق ومرحّل عبر من تولوا المنصب، مؤكداً أنه ما زال سارياً حتى هذه اللحظة.
وأوضح كبر أن المكافأة الشهرية ونثريتي التسيير وزيارات الولايات تصل مكتب النائب من الأمانة العامة للقصر الجمهوري ويتسلمها المدير التنفيذي لمكتب النائب، ونبه لعدم وجود وحدة حسابية مختصة تدير مكتب نائب الرئيس، كما لا يوجد موظفون مختصون في الصرف، ولا توجد خزانة، وليس هناك توريد أو صرف، وأنه لا صلة مباشرة له بالشيكات والأموال، وأن كل الأمر يدار عبر الأمانة العامة للقصر الجمهوري، و أضاف أن هناك موظف في إدارة القصر يتسلم الأموال و يضعها بطرفه أمانة، وهو ما زال في منصبه بذات المكتب، ويعمل في الوقت الراهن مع عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، وأنه مثل أمام المجكمة وأفاد أن الموظف مراقب مالي، واصفاً إفادته بأنها غير صحيحة.
وأضاف أن طبيعة أموال النثرية الخاصة بالدستوريين تأتي من خزينة الدولة ضمن مسؤولياتها تجاه المسؤولين ومصادرها واضحة وبينة،
و قال نائب الرئيس السابق إن توريد الشيكات الرسمية في حسابه الخاص مسبقا قبل زياراته للولايات تم نتيجة لازمة إنسياب السيولة في الفترة من ديسمبر 2018 حتى مارس 2019 ، و لفت الي أن الخطوة تمت حرصا للمحافظة على وضعية رئاسة الجمهورية و مكانتها و عدم إظهار عجزها أمام جمهور الولايات في ظل الأزمات الإقتصادية الحادة.
و نبه كبر إلى عدم تسلمه استحقاق بدل السكن، علما بأنه لم يتم توفير سكن رسمي له طوال فترة توليه منصب نائب الرئيس البالغة سبعة أشهر, و قال إن منزله الخاص تحول إلى سكن رسمي، وأضيف له أكثر من 29 شخصا من حراسات وعمال ظلوا مقيمين بالمنزل، ونتج عن ذلك تبعيات الإعاشة والصرف على خدمات المنزل من كهرباء و صرف صحي و مضى للقول؛ ولولا أنني اضطررت لما ذكرت هذا الأمر لكن الدفاع عن النفس يقتضي ذلك.
و شكا نائب الرئيس من عدم السماح له بالاستماع والتحقيق مع المراجع العام وأضاف أن الأخير اكتفى بسماع آخرين، ولفت لإقرار المراجع بصحة حسابات المنزل في حين أن ذات المراجع رفض كل بقية المستندات التى قدمت من منزل النائب باعتبارها صادرة من منزل خاص و ليس منزل النائب.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق