حوارات وتحقيقاتسياسة

209 مستشاراً قانونياً أنهت خدمتهم “إزالة التمكين” .. مفصولو وزارة العدل بين مطرقة “الخطأ الإداري” و سندان “التعيين السياسي”

مستشارة قانونية : حتى وإن كان الإجراء الإداري خاطئاً فنحن لاذنب لنا

الخرطوم : نجاة حاطط
اشتكى 209 مستشاراً قانونياً بوزارة العدل من فصلهم من عملهم بواسطة إزالة التمكين مشيرين إلى أنهم لاتربطهم أي علاقة بالنظام البائد وأبدى المفصولون تبرمهم من القرار قائلين إنهم جميعهم مداخل خدمة وليسوا مستشارين بدرجات كبيرة، وسرى القرار من آخر مؤتمر صحفي لإزالة التمكين قبل شهر تقريبا من الآن.

خطأ إداري
أشارت المستشارة القانونية بوزارة العدل مناهل عادل إلى أن جزء من المفصولين الذين شملهم القرار كانوا في الأصل موظفين بوزارة العدل وتم ترفيعهم إلى درجة المستشار القانوني في عام 2018 ومن ثم تم عمل معاينات لهم اجتازوها بنجاح، وأضافت مناهل أنها عملت في وزارة العدل منذ 15 عاما مضيفة، أنها عُينِّت بالشهادة السودانية ثم درست كلية القانون، ثم نالت الدبلوم العالي فيه، وبعده نالت الماجستير، وإنها لم تنل حتى علاوة الماجستير لأنها مدخلها كان بالشهادة السودانية.
ولفتت مناهل إلى الأذى النفسي والمعنوي قبل المادي الذي لحق بهم كمستشارين حيث يظن الأكثرية أنهم كانوا ضمن فلول النظام البائد، مضيفة أن لجنة التحكيم ليس عليها أي مآخذ على المستشارين، إلا أنها رأت أن الطريقة التي عُيِّنوا بها كانت خطأً إدارياً، وتري مناهل أنه كان يمكن أن تعالج الأخطاء داخل الوزارة دون أن يخضعوا للجنة إزالة التمكين.

ادعاء:
وأضافت مناهل أن اللجنة التي فصلتهم لم تسلمهم حتى الآن قرار الفصل من إزالة التمكين حتى يتم الطعن في القرار،

مستشار قانوني: إذا أردنا أن نقدم طعناَ فعلينا أن ننتظرلمدة أطول لعدم وجود اللجان

مؤكدة أنهم قدموا استئناف للجنة إزالة التمكين بوزارة العدل، مضيفة أنه حتى هذه اللجنة الفرعية التي فصلتهم من داخل الوزارة كانت هي نفسها من ضمن فلول النظام البائد مضيفة أن ادعاء هذه اللجنة كان أنهم دخلوا معاينات صورية فقط، مضيفة أن لديهم حتى درجات استحقاقهم للوظيفة من الدرجات التي حصل عليها المتقدمون، وكذلك كشف المتقدمين للوظائف وفيه أسماء الذين لم يتم استيعابهم للوظيفة، وأضافت مناهل حتى وإن كان الإجراء الإداري خاطئاً، فهم لاذنب لهم فيه، وأشارت مناهل أنه حتى الخبرات التي أتت من وزارة العدل، فأنها قدمت استقالتها من وظائفها تلك قبل أن تتسكّن في وظيفتها الحالية كمساعد مستشار، مضيفة أن هذا الإجراء كان منذ العام (2017 -2018 ) وأن أماكنهم السابقة قد شغلت في حينها بموظفين آخرين.

انتظار
وقال رئيس اللجنة العليا لمفصولي مستشاري وزارة العدل سراج الدين علي الأمين أنهم كلجنة مفصولين مكونة من 209 مستشاراً؛ هم عبارة عن دفعتين دفعة 121 مستشار ودفعة أخرى مكونة من 88 مستشار، وأضاف الأمين أنهم عقدوا أربع وقفات احتجاجية وسلموا مذكرات لكل من مكتب الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالإضافة للمنظمات الإنسانية، مضيفا بأنهم قدموا طلبين للمراجعة والاستئناف للقرار من اللجنة، أما الطعن فسيقدم للمحكمة ويأتي ذلك في مرحلة أخرى بعد مرحلة الطعن في القرار الإداري وأضاف الأمين بأن المشكلة التي تواجههم الآن هي أن لجنة الاستئنافات لم تتكون بعد وهم تضم عضو مجلس السيادي رجاء نيكولا فقط أما بقية أعضاء اللجنة فجميعهم اعتذروا لذلك فلجنة الاستئناف الآن غير موجودة مضيفا بأنه كانت هناك طلبات بتشكيل لجنة لتنظر في مطالبنا أولا دعك عن ماهية نتيجة الطلب وهناك أمر أخر هو أن الدوائر واللجان التي كونتها رئيسة القضاء فأنها لم تتكون بعد لذلك إذا أردنا أن نقدم طعنا فعلينا أن ننتظرلمدة أطول لعدم وجود اللجان وحتى المحكمة الدستورية هي أيضا معطلة لذا فأننا لن نستطيع أن نقدم طعنا دستوريا .

مطلب أساسي
وأضاف الأمين بأنهم خاطبوا لجنة إزالة التمكين في القرار التي أصدرته والقاضي بإلغاء قرار تعيينا وتوقيفنا من الخدمة أما فيما يختص بالشأن المالي فقال الأمين إنهم يستطيعون الرجوع للإدارة المالية بوزارة العدل مضيفا بأن مطلبهم الأساسي الآن هو إعادتهم للخدمة لأن قرار التوقيف مخالف لقوانين وزارة العدل ولأن الجهات القانونية تختلف عن بقية العاملين بالخدمة المدنية فالقانونيون لا يحكمهم قانون الخدمة المدنية العام، بل تحكمنا قوانين خاصة مثل قوانين القضائية والنيابة العامة وهذه القوانين تحكم هذه الفئات في إنهاء خدمتها وفي إجراءاتها الآخرى.

أصل الحكاية
وأشار الأمين إلى أن تعيينهم في وزارة العدل جاء بقرار من وزير العدل مولانا إدريس جميل ووقتها كان النائب العام أحمد الرزم، عليه رحمة الله، وكان وقتها هناك نقص في المستشارين بعد أن تم الفصل بين النائب العام من المستشارين العامين، وبدأ النقص واضحا في الأخيرين فطلبت الوزارة مساعدي مستشارين، فجاءت دفعتنا هذه وبعد أن تم تعييننا في عهد إدريس جميل جاء بعده وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم، وكان أول مافعله سالم هو أن استفهم منا “من أين جئتم ؟..وكيف جئتم ؟” وبعد ذلك جمَّد سالم قرار تعييننا ثم شكّل لجنة من جهات مختلفة وكان ضمن اللجان هذه القضاة والمحامون ووكلاء النيابة ومفوضية الخدمة ومستشارون قانويون، وكل هؤلاء درسوا أوضاعنا وراجعوا ملفاتنا وبعد أربعة أشهر، جاء قرارهم بإرجاعنا للخدمة بعد أن وجدوا أن ملفاتنا صحيحة وليس هناك ما يمنع تعيينا، ومن ثم جاء قرار فك التجميد.
وأضاف الأمين أن وزير العدل إدريس جميل استفهم عن طريقة تعيينهم باعتبار أن التعيين كان بطريقة سياسية وهذا الشيء هو الذي جعلنا الآن بين مطرقة الخطأ الإداري وسندان التعيين السياسي، مضيفا أن لجنة إزالة التمكين تعتبرنا منتمين للحزب الحاكم وتعيينا جاء بقرار سياسي، وحتى النظام البائد عبر وزيره إدريس جميل استوضحنا كيف جئنا وجمد عملنا لفترة من الزمن وبين هولاء وأولئك ضاع حقنا.

وقفات احتجاجية
وأضاف الأمين أنهم نظموا 4 وقفات احتجاجية كانت أمام لجنة التفكيك وواحدة أمام القصر الجمهوري وأخرى أمام مجلس الوزراء، وواحدة أخرى أمام القضائية وقد تم تسليم مذكرات لممثل كل مكتب من هذه الوحدات.

مصدر: هناك معلومات عن إجراء معاينات صورية

نقص
أشار المستشار القانوني صلاح محمد علي – من دفعة 88 “الخبراء القانويين”- إلى أن المعاينة التي قدمت لهم كموظفين لهم خبرة واسعة في المجال القانوني كانت معاينات حقيقية، مضيفاً أنه قدم إلى وزارة العدل التي كان يعمل فيها عاملاً، بعد أن قبل فيها بالشهادة السودانية، ثم تدرج بالوزارة إلى أن تم قبوله في الوظيفة الأخيرة هذه كمساعد مستشار قانوني، وكان ذلك بعد أن تأهل أكاديميا وتخرج في كلية القانون، واجتاز المعادلة، ومثله كثر كانوا قد قدموا للوظيفة عندما كان هناك نقصا في وظيفة المستشارين العامين، بعد أن فصلت وظيفة النائب العام عن المستشارين القانويين، وكان ذلك في فترة وزير العدل الأسبق مولانا عوض الحسن، وعندها تم الاعلان عن التقديم لكل من اجتاز المعادلة وتخرج في كلية القانون، في فترة لا تتجاوز الأربعة وعشرين ساعة، وكان ذلك تحديداً في عام 2017 مضيفاً أن التقديم للوظيفة والقبول بها يكاد يكون ضربة حظ ، وعزا محمد علي عدم الإعلان عن الوظيفة باعتبار إن الدفعة هذه كانت امتداداً للدفعة المسماة تهكما بـ “طيور الجنة “، لأنهم كانوا في سن الخامسة والعشرين، وكانوا خريجين جدد عندما تم استيعابهم مستشارين عامين، بحسب مواصفات د.عوض الحسن، ولم تكن في الماضي هناك سابقة اختيار مستشارين قانويين عبر لجنة الاختيار، ولكن الاخيرة هذه كانت كذلك، وكانت دفعتنا امتداد لها وكانت دفعة 88 بالذات ترتكز مابين الخبرة والكفاءة.

إعلان داخلي
ولفت محمدعلي إلى أن الإعلان عن الوظيقة هذه كان إعلاناً داخلياً، ولكن علم به حتى موظفو الولايات البعيدة، رغم قلة الزمن المحدد للتقديم، ونفي محمد علي ورود أي خطأ إداري، لعدم إعلان الوظيفة عبر الصحف مشيراً إلى أن القانون يجيز للوكيل أن يعلن بالطريقة التي يريد، بما يتوافق مع مباديء الشفافية.
ونفي محمد علي أن تكون دفعته، دفعة” 88 خبرات”، لها يد في التعيين، فهم جميعاً خبرات قانونية، تخرجوا في كلية القانون واجتازوا المعادلة، إضافة لكونهم عملوا طويلا في وزارة العدل ولم تكن لديهم أي شبهة علاقات لكي يُعينوا في الوظيفة المعلن عنها بصورة عامة، وكانت معايناتهم معاينات حقيقية، ونفي محمد على علمه بتعيين أي شخص موالٍ للنظام البائد، مضيفاً أن الحزب الحاكم لو أراد توظيف اتباعه لما وظفهم في مداخل الخدمة رغم قدرة الحزب على توظيف منسوبيه في مواقع قيادية، مضيفاً أن توظيف (دفعة 88) خاصة، كخبراء قانويين تم كنوع من المعالجة لموظفين سبق أن ظلموا في هذه الوزارة، وختم محمد علي حديثه بأنه وقع عليه بدل الظلم ظلمان خاصة وأنه ينتمي للفئات الخاصة التي تنافس في الـ 2%، إضافة لخبرته الطويلة في وزارة العدل، مضيفا بأنه سيرفع مظلمته هذه للوزارة مرة آخرى.

العقدة والمنشار
تجولت “شبكة الطابية للاخبار، ” داخل أروقة وزارة العدل، وقال مصدر مطلع، فضل حجب اسمه، إن قضية مفصولي وزارة العدل تكمن عقدتها في أن الوزارة لم تعلن عن وظائف مستشاري وزارة العدل رسميا عبر الصحف السيارة، بل هناك من يقول إنهم عينوا دون إجراء معاينات رسمية، ولكن هناك مقولات أخرى تؤكد إنه تم إجراء معاينات بالفعل ولكنها كانت معاينات صورية، وأضاف المصدر بأن قضية خبرات وزارة العدل الذين تم تعيينهم مساعدي مستشارين، وقد كانوا في الأصل موظفين بوزارة العدل ولهم خبرات كبيرة فيها، فكانت طلبات تقديمهم ترفض كلما جاءت وظائف للوزارة، وبعضهم يحملون درجة الدكتوراة، وقد رفعوا مظلمتهم لوكيل وزارة العدل مولانا الرزم، وقد أنصف الرزم موظفي الوزارة فعينهم في درجة مستشار قانوني، خاصة إنهم يستحقونها من ناحية تأهيل علمي وخبرات.

ولاء حزبي
ولفت المصدر إلى أن دفعة المستشارين القانويين هذه، بها عدد مقدر من منسوبي حزب المؤتمرالوطني، مضيفاً أن أحد أشهر المنضوين تحت لواء “الكيزان” كان قد امتحن للتو “المعادلة” فأخرت اللجنة المعنية نتيجة الممستشارين القانويين لفترة، حتى يتم إعلان نتيجة هذا “الكوز”، التي تفيد باجتيازه للمعادلة، وبعد أن خرجت نتيجة المعاينة خرجت نتيجة “المستشارين القانويين” بوزارة العدل، وتم قبوله ضمن المستشارين القانويين بالوزارة.
وأضاف المصدر أن التعيين برمته كان بصورة غير رسمية، فبعض المستشارين القانويين الذين تم فصلهم بواسطة لجنة إزالة التمكين، معروفون بولائهم لحزب المؤتمر الوطني، ولكن هناك من خدمهم الحظ فقط وتم قبولهم دون أن يكونوا من أعضاء الحزب، بل إن فيهم من هو معروف بأنه ضد النظام البائد ،وبالتالي فهو أحد الذين ثاروا على النظام.

سؤال منطقي
وتساءل المصدر لماذا لم تدرس لجنة إزالة التمكين حالات المفصولين من المستشارين القانويين “حالة حالة”؟ ولماذا أخذتهم بالجملة؟، فربما كانت معايناتهم صحيحة مائة بالمائة؟، فلا أحد بالوزارة يقطع بصحة معايناتهم أو بصوريتها بصورة قاطعة، وأضاف المصدر أن هناك من يقول إن المعاينات لم يتم الإعلان عنها بالصور الرسمية لأن القانون يعطي الحق لوكيل الوزارة في أن يعلن عن المعاينات بصورة رسمية أو لا يعلن، وبالتالي فأن خطوة عدم الإعلان الرسمي عبر الصحف مردود عليها قانونيا.

إعادة تشكيل
وكانت رئيسة القضاء نعمات محمد عبدة الله قد أصدرت قراراً قضى بإعادة تشكيل الدائرة القضائية المختصة بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، كما نص القرار على إلغاء قرار تشكيل الدوائر القانونية من الأولى حتى الخامسة والقاضي باختصاصها ضد الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين. وقد تمت إعادة تشكيل الدائرة من محمد علي محمد قاضي المحكمة العليا، وعبدالرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا، عبد الاله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا.

عدم رد
اتصلت “شبكة الطابية للأخبار” بكل من عضو المجلس السيادي والمسؤول عن ملف إزالة التمكين محمد سليمان الفكي عدة مرات، إلا أنها لم تجد رداَ، كما أتصلت بكل من وجدي صالح، وصلاح منَّاع كما أتصلت بمقربين لهم إلا أنه لم يتم الرد.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى