تقاريرثقافة

مركز (مسدار) يُشَرِِِّح أزمة المناهج الدراسية

تقرير: حسن عبد الحميد
قالت الدكتورة سهير أحمد صلاح؛ وزيرة التعليم والبحث العلمي السابقة، إنَّ العمل الذي قام به مركز القومي للمناهج والبحث التربوي في تغيير المقررات ومناهج التعليم، باطل ولا مشروعية له، لأنه لا يستند إلى سياسة قومية مجازة من مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.
جاء هذا في الندوة التي نظمها السبت 2 يناير 2021 مركز الدراسات السوداني (مسدار) وشارك فيها مختصون وخبراء في التربية والمناهج، وطالبت الدكتورة سهير بالنظر إلى قضايا التعليم بقومية واحترافية ورؤية استراتيجية وطنية، يلتزم فيها بالمبادئ الرئيسة لفلسفة التربية.
وعقدت الدكتورة سهير مقارنة بين نماذج التعليم في بعض الدول العربية واليابان، وخلصت إلى أن كل الدول العربية تهتم بالمبادئ العامة لفلسفة التربية، وأولها الإيمان بالله، والمثل العليا للأمة العربية، وأن الإسلام نظام فكري وسلوكي يحترم الإنسان، ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والأخلاق.
وأشارت سهير إلى أنه في اليابان يهتم بالجد والاجتهاد في العمل استناداً إلى الفلسفة الكونفوشيوسية، التي ترتكز على نظام اجتماعي؛ فيه قواعد أخلاقية ويحكمه حكام لهم علم ومعرفة وخلق كريم.
وخلصت الدكتورة سهير إلى أن فلسفة التعليم في السودان لا تختلف في جوهرها عن الدول الأخرى سواء كانت ذات مرجعية إسلامية أو مرجعيات أخرى، مؤكدة أهمية التمسك باللغة العربية، وقالت إنَّ الأمة التي لا تعرف لغتها لا يمكنها أن تنتج معرفة، ووصفت ما جاء في المقررات بشأن الهوية السودانية بأنه تم التلاعب بها، وأن التعديلات التي أجراها مركز المناهج تمت بعشوائية ولم تمر بطريقة مؤسسية، وفيها تجاوز لكل القوانين وخروج عن الفلسفة العامة للتعليم في السودان.
كما دعت الدكتورة سهير إلى تكامل المعرفة وعدم تجزئتها، لأن التجزئة تؤدي إلى تشظي المعرفة ولا تعطي الطلاب معرفة كاملة ولا وإدراك شامل في كون واحد، ورأت الدكتورة سهير أن الحل لمشكلات التعليم يكون في الرأي الجماعي لأهل الاختصاص والخبراء، واستعادة الصلة العضوية بين التعليم والحياة الاجتماعية، وألا يكون في أي تعديل ردة عن ما تم الوصول إليه من إيجابيات، وألا تكون هناك مخاطرة بما نملك لتنفيذ أشياء تقوم على أحلام ضبابية ولم تختبر بصورة علمية. من جهته أوضح بروفسور عبد الرحيم سالم، المدير الأسبق للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، أنَّ وثيقة المناهج التي أجازها المجلس الوطني في أعوام سابقة بأنها سارية وملزمة قانوناً للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي والجهات التنفيذية الأخرى، وأكد بروفسور عبد الرحيم أن هناك خطوات محددة ومعروفة تتبع عند القيام بعمليات تطوير وتعديل وتأليف مناهج التعليم العام، وطالب في هذا السياق بالابتعاد عن جعل التعليم مجالاً للخصومات السياسية، وأن يتسع القبول بالآخر في المرحلة الانتقالية.
وتساءل بروفسور عبدالرحيم عن الطريقة التي تم بها إدخال تعديلات على بعض المقررات، ومدى التزام المركز القومي للمناهج بالقانون من ناحية تشكل لجان التعديل والتطوير وآلية عملها، ونبه إلى خطورة عدم الإصغاء إلى رأي الخبراء والمختصين فيما يتعلق بالمسائل الشرعية كمجمع الفقه الإسلامي، وطالب بالتوقف عن إثارة ما يمس العقيدة أو استهداف الجوانب الدينية في المقررات، وأن تنفذ السياسة القومية في التعليم بحيادية تامة.
ووصف سالم تدخل أطراف خارجية في عمل المركز القومي للمناهج بأنها أدت إلى ما يسمى بأزمة المناهج، وطالب مجدداً باحترام القانون والشراكة مع المجتمع والعمل بمهنية عالية في مجال المناهج والتعليم.
المتحدث الثالث الدكتور آدم إبراهيم الشين، أمين الشؤون العلمية بمجمع الفقه الإسلامي، الذي قال إن ما جاء في كتاب التاريخ للصف السادس من صور تسيء إلى الذات الإلهية وإلى الأنبياء يعد أمراً محرماً، ولهذا السبب يحرم تدريس الكتاب، وأضاف دكتور آدم أن مجمع الفقه الإسلامي رفد وزارة التربية ووزارة الشؤون الدينية بأكثر من ثلاثين ملاحظة حول كتاب التاريخ للصف السادس، وأفتى المجمع بمنع تدريسه.
وأوضح الدكتور آدم أن مجمع الفقه جهة مختصة بالتأصيل الشرعي، وهو بحكم قانونه عضو أصيل في تأصيل المناهج وإبداء الرأي الشرعي في كل ما يمس قضايا المجتمع والدولة، وأن المجمع يقوم بدوره في مجال التعليم من خلال دائرة الأصول والمناهج.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى